نماینده مجلس: منفعت برخی جریانها در افزایش تورم است
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۹۱۴۹۳
عضو کمیسیون برنامه و بودجه به خبرآنلاین گفت: برخی از آقایانی که وقت مجلس را با این تذکرات آیین نامه ای و اخطار قانون اساسی می گیرند بیشترین ضربه را به مجلس می زنند.الان شیوه و روش قانون گذاری در مجلس ما اشکال جدی دارد.
در این روزها که گرانی بیداد می کند و هر روز سفره های مردم کوچک تر می شود هر خبر اقتصادی در ارتباط با کاهش قیمت ها شاخک ها را حساستر می کند و رایحه خوش ادامه زیستنی توام با آرامش را به مشام ها می رساند، حالا چه رسد به خبر مهار تورم،آن هم از نوع افسار گسیخته.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خبرآنلاین در گفت و گو با جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم مولفه های اصلی سخنان قالیباف را مورد بررسی قرار داده که در پی می آید.
آقای قالیباف اخیرا از مهار تورم طی ۵ سال آینده گفته اند، آیا ایشان بر اساس طرح و برنامه ای از سوی کمیسیون اقتصادی که شما نیز عضو آن هستید چنین امیدی داده اند و یا اینکه ایشان بر مبنای مطالعه برنامه هغتم و گمانه زنی های خود چنین موضوع را مطرح کرده اند؟
والا من نمی دانم ایشان بر چه مبنایی چنین چیزی را گفته اند ولی معمولا مشخص است این ناترازی هایی که در بودجه وجود دارد و عدم تعادلی که درعرضه کل نسبت به تقاضای کل وجود دارد موجب تورم است که برای ایجاد تعادل باید عوامل موجود این وضعیت و عوامل افزایش هزینه های تولیدرا تحت کنترل در آورد، با این روش می توان تورم را مهار کرد. درست است که تورم یک پدیده اقتصادی است و در کشورما سال ها تداوم پیدا کرده است ولی در عین حال چیز غیر قابل مهاری نیست.تورم ما نسبت به برخی کشورهااز جمله آلمان بعد از جنگ جهانی بالاتر نیست ولی این کشور با تصمیمات اقتصادی درست توانست آن را مهار کند، ولی اگر در کشور ما حل نمی شود علت این است که ما نمی خواهیم.
چرا مگر می شود نخواهیم؟چه کسانی نمی خواهند؟
به دلایل مختلف ،منفعت و منافع برخی نمایندگان اجازه نمی دهد. وقتی بخاطررای درحوزه انتخابیه در دور بعد می آییم و هزینه تراشی می کنیم ،وقتی می بینیم که هنوز دولت ارزخود را در اختیار بانک مرکزی قرار نداده و هنوز معامله ای انجام نشده و دولت انتظار دارد که بانک مرکزی معادل ریالی آن را پول بدهد و هزینه بکند ،این افزایش خارج از مسئولیت بانک مرکزی منجر به افزایش پایه پولی و تورم می شود. وقتی بانک های دولتی و خصوصی ما بدون کنترل و نظارت بانک مرکزی می آیند و بدهی خود را به بانک مرکزی افزایش می دهند و از منابع بانک مرکزی برداشت می کنند و پایه پولی را جابجا می کنند، طبیعی است که این موضوع منجر به تشدید تورم می شود. در بخش افزایش هزینه های تولید هم این اتفاق می افتد، یعنی ما هزینه های تولید را همواره داریم بالا می بریم و با این سیستم های اداری فشلی که داریم راه را برای کاهش هزینه های تولید باز نمیکنیم و اصلا به بهرهوری توجهی نمیکنیم درحقیقت طبیعی است که به تورم دامن می زنیم. اگر می خواهیم مشکل تورم حل شود باید از این کارها پرهیز کرد.
به داستان انتخابات دور بعد نمایندگان اشاره کردید و هزینه تراشی برای دولت، به هرحال هر نماینده ای مایل است که در زمان حضور خود در مجلس در حوزه انتخابیه مربوطه وی افتتاحات بیشتری صورت پذیرد و وی برای دور بعد در لیست انتخاباتی مردم حوزه انتخابیه خود قرار بگیرد؟
بله، نماینده علاقه مند است که در حوزه انتخابیه خود طرح و پروژه های بیشتری افتتاح شود ولی این پروژه ها را می تواند هم دولت و هم بخش غیر دولتی انجام دهد. اگر بخش غیر دولتی این پروژه را انجام دهد و از محل منابع و درآمدهای خود بتواند سود تورمی را برگرداند فشار تورمی ایجاد نمی شود. ولی ما می خواهیم آزاد راه ها را به هزینه دولت درست کنیم، درست است که به نفع ملت و دولت کار می کنیم ولی وقتی دولت منابع نداشته باشد از یک طرف پروژه در برابر این هزینه های انجام شده طولانی می شود و درآمدی وجود ندارد و از طرف دیگر هزینه کل افزایش پیدا کرده است.این عدم تعادل ها منجر به تورم می شود.
علاوه بر اینها آیا آقای قالیباف واقعا برنامه ای تا ۵ سال آینده برای مهار تورم دارند؟
من اطلاع دقیقی ندارم که ایشان کار منسجم و دقیقی انجام داده باشند، تا آنجایی که من اطلاع دارم یک سری کارها در شورای اقتصاد توسط دولت انجام شده ، دو جلسه در شورای اقتصاد با حضور ما وآقای رئیس جمهور گزارش مشترک سازمان برنامه بودجه ،وزارت اقتصاد و بانک مرکزی آمد و در آنجا مصوب شد.دقیقا در آن گزارش مشترک فکر می کنم پانزده اقدام بدون نیاز به قانونگذاری مجلس برای مهار تورم و رشد تولید وجود داشت که درآنجا مصوب شد. این کارها در دولت انجام شد.البته بنده در مجموع نمی دانم آقای قالیباف بر چه مبنایی این مقطع زمانی را مشخص کرده اند.
حدود دو سال از یک دست بودن دولت و مجلس می گذرد، چرا ایشان در طی این دو سال به این موضوع نپرداختند و حالا در سال آخر مجلس یازدهم این موضوع را مطرح می کنند؟
یکدست بودن و یکدست نبودن خیلی مهم نیست، مهم این است که آیا نمایندگان و دولتی ها، عاقل و کارشناس هستند و آیا از فرصت ها استفاده می کنند و کارهای مهم را دنبال می کنند یا نه؟من بعنوان کسی که سه دوره نمایندگی مجلس را بر عهده دارم می گویم کارهای خوبی در این مجلس انجام شده است،البته شاید بهتراز این هم می شد.
به زعم شما آیا بسترهای لازم برای تحقق این گفته رئیس مجلس فراهم است؟
من خودم معترض و منتقد عملکرد مجلس هستم و بارها هم تذکر داده ام، بنده معتقدم که برخی از آقایانی که وقت مجلس را با این تذکرات آیین نامه ای و اخطار قانون اساسی می گیرند بیشترین ضربه را به مجلس می زنند. الآن شیوه و روش قانون گذاری در مجلس ما اشکال جدی دارد، بنده معتقدم شورای نگهبان باید بیاید پای کار و همراهی کند تا ما بتوانیم برخی ازطرح ها و لوایح را در باب اصل ۸۵ قانون اساسی بتوانیم مصوب کنیم. بر اساس این اصل «مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»
این شکل قانونگذاری که ما الآن در مجلس داریم در هیچ جای دنیا وجود ندارد و این ایراد باید برطرف شود. باید بیاییم و با سرعت قوانینی را که بیش از صد سال از عمر آنها می گذرد، اصلاح و اگر مایل هستیم تحولی اتفاق بیفتد متناسب با شرایط روز در آنها تغییراتی ایجاد کنیم، ولی به این شکلی که ما الآن داریم قانون گذاری می کنیم بعید می دانم به این زودی هادر مورد خیلی از ایده ها به نتیجه برسیم، ما باید به سمت نظام های علمی و افراد عاقل و متخصص جریانها برویم تا آنها ورود پیدا کنند و بتوانند روی این مسائل تاثیر بگذارند. همدست بودن ممکن است از یک طرف بعنوان یک کار ارزشمند اصطحکاک ها را کم بکند ولی همدستی که ته آن آدم های متخصص نباشند گره ای را باز نمی کند. ممکن است مجلسی کاملا متخصص باشد ولی همدست هم نباشند ولی این مجلس حداقل تعهد و توان را داشته باشند کمک می کند به اینکه از حداقل فرصتی که در آنجا وجود دارد به بهترین شکل ممکن استفاده کند.
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۹۱۴۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمایت از کارفرمایان بنگاههای کوچک در جریان تعیین مزد
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه فرایند تعیین دستمزد کارگران به شکل سه جانبه است و وزارت کار به هیچوجه تصمیم گیرنده نیست، بر لزوم حمایت دولت از بنگاههای کوچک که توان پرداخت دستمزد بیشتر را ندارند، تاکید کرد.
ولی الله صالحی در گفتوگو با ایسنا، درباره روند تعیین دستمزد در شورای عالی کار اظهار کرد: فرایند تعیین مزد به این شکل است که قانون میگوید باید به شکل سه جانبه تعیین شود بنابر این وزارت کار یا گروه کارفرما و کارگر به تنهایی تصمیم گیرنده نیستند و تعیین دستمزد با وفاق همه شرکای اجتماعی صورت میگیرد.
وی ادامه داد: معتقدم در فرایند تعیین مزد مسئولیت دولت به عنوان کارفرمای بزرگ بیشتر است و باید بیش از سایر شرکای اجتماعی در جهت تقویت سه جانبه گرایی تلاش کند.
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: سال گذشته عددی به بحث دستمزد اضافه کردیم و گروه کارگری با اینکه مخالف بودند اما همراهی کردند در عوض قرار شد جلوی تورم گرفته شود و حتی قول مساعد دادند که بالا نرود ولی مدیریت تورم صورت نگرفت، ضمن آنکه مهار تورم کار آسانی نیست.
صالحی افزود: از طرفی کارفرمایان هم موضوعات و مطالبات و مشکلاتی دارند و میخواهند که دولت در بحث حمایتگری به میدان بیاید و مشکلات بیمهای و مالیاتی آنها را برطرف کند اما کدام کارفرمایان؟ کارفرمایان بنگاههای بزرگ قطعا با افزایش دستمزد مشکلی ندارند ولی در مورد بنگاههای کوچک باید دولت ورود کند چون بیشترین فشار بر دولت برای عدم افزایش مزد از جانب این کارفرمایان است و ما مشکل توزیع مجدد درآمد داریم. اگر کارفرمایان بنگاههای کوچک توان پرداخت دستمزد را ندارند قاعده اش این است که دولت حمایت کند.
وی افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد را مورد اشاره قرار داد و گفت: در سالی که افزایش حداقل مزد ۵۷ درصد تصویب شد دولت اعلام کرد بسته حمایتی و معافیت مالیاتی به کارفرماها اختصاص میدهد و ما بعد از ابلاغ مصوبه تا چند ماه مشکلی نداشتیم اما مشکل از زمانی آغاز شد که جراحی بزرگ اقتصادی صورت گرفت و دلار ۴۵۰۰ تومان برچیده شد. بنگاهها دچار مشکل شدند و افزایش مزد تأثیرگذاری خود را از دست داد؛ لذا معتقدم دولت باید در بحث کارفرمایان بنگاههای خرد و کوچک ورود کند و هوای آنها را داشته باشد.
این فعال حوزه کار در عین حال به ترکیب شورای عالی کار اشاره و اظهار کرد: ترکیب شورا را قانون مشخص کرده ولی مجلس برای اجرای صحیح این قانون باید ورود کند. مثلا در خصوص ماده ۴۱ قانون کار، درست است که فرایند تعیین مزد کارگران در شورای عالی کار صورت می گیرد ولی مجلس می تواند بر اجرای آن نظارت کند.
صالحی ترکیب اعضای شورای عالی کار را صحیح دانست اما گفت این ترکیب در تصمیم گیری به شکلی پیش می رود که قانون سلیقهای اجرا شود و وزن ۶ نفر نماینده دولت و کارفرمایان بر ۳ نفر نماینده کارگری سنگینی کند، در حالی که اگر سه جانبه تصمیمگیری شود و وزنه یک طرف سنگینی نکند دستمزد متعادل و شایسته تصویب می شود.
انتهای پیام